قضيّهء استقرائى باندازهء همان تعداد از اعضائيكه متضمّن و يا مستلزم قضيّهء استقرائى است محور تعداد ارزشهاى احتمال شود و اين علم اجمالى مفروض ناچار بايد كش دارد قابل توسعه باشد بشكلى كه تعداد اعضائيكه متضمّن اثبات قضيّهء استقرائى است زياد گردد و هرچند كه تعداد تجربه‌ها و يا ملاحظه‌ها در عمل استقراء افزايش يابد اين تعداد نيز نموّ پيدا كند و در نتيجه ، نموّ درجه‌هاى احتمال قضيّهء استقرائى با نموّ استقراء و امتداد آن همه‌جا هم‌آهنگ و هم‌گام باشد . مرحلهء استنباطى - در چهارچوب روشى كه ما درايم - طبق انديشه‌هاى مختلف از سببيت به چهار راه مختلف قابل تفسير است اكنون تطبيقات متعدّدى از اين راهرا بر قضيّهء استقرائى زير متعرّض ميشويم ، قضيّه عبارت از اين است : هر ( أ ) بدنبالش ( ب ) خواهد بود در صورتى كه دو رويداد نشان داده شده با ( أ ) و ( ب ) از قبيل حركت و حرارت و يا رسيدن حرارت بفلز معدنى و انبساط آن باشد ، اگر ما بخواهيم در اين قضيه از رهگذر دليل استقرائى بدانيم كه تعميم صادق است يا نه ؟ ( أ ) را چندين بار ايجاد ميكنيم اگر در همهء آنها ( ب ) وجود يافت باستدلال استقرائى - از راه آزمايش‌هائى كه كرده‌ايم و نتيجهء مثبت داشته - صدق تعميمى كه آن قضيه تقرير ميكرد ثابت خواهد شد و چون سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) متضمّن تعميم بود زيرا ( أ ) اگر سبب ( ب ) بوده باشد ( ب ) هميشه همراه آن خواهد بود پس استدلال استقرائى به همان اندازه كه سببيّت ( أ ) را از براى ( ب ) اثبات كند بدرجه‌اى كه كمتر از آن اندازه نيست صدق تعميمى را كه ميگويد : ( هر ( أ ) بدنبالش ( ب ) مىباشد ) اثبات مىكند ( و مقصود ما فعلا از سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) آنست كه ميان آن دو تلازم سببى هست اعمّ از آنكه اين ملازمه نتيجهء سببيّت ( أ ) از براى ( ب ) باشد و يا چيز سوّم ديگرى سبب هردو آنها باشد ) و بنابراين - براساس راهى كه ما تعيين نموديم -